عنوان دیگر این یادداشت میتوانست این باشد:«دولت احمدی نژاد کریمه نیست». علیرغم برداشتهایی که مخاطبان این وبلاگ از مواضع بنده داشتهاند، تا کنون در مورد دولت نهم اعلام موضع نکردهام. معتقدم هنگام اعلام نظر یا قضاوت، بیش از هر زمان دیگری شایسته است که آدمی خدا را در نظر داشته باشد، از این رو این جانب فارغ از حب و بغضهای جناحی، تلاش میکنم در این چند سطر سخن بر مدار حق جاری سازم.
نظر بنده در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران و کابینه دکتر محمود احمدی نژاد، همان نظر رهبر معظم انقلاب است. دولت نهم با شعارهای آرمانی انقلاب اسلامی رأی آورد و رهنمودهای امام راحل(ره) را سرلوحهی اعمال خود قرار داد و خدمتگزاری، عدالت محوری و استکبار ستیزی از مهمترین ویژگیهای این دولت است.
این دولت به تمام معنا دولت کار و تلاش و خدمت است و در این راه از فدا کردن آبروی خویش نیز نمیهراسد. عملگرایی و پاکدستی این دولت زبانزد خاص و عام است. کار و تلاشی که به فرموده مقام معظم رهبری، فینفسه ارزشمند است، اگر چه ممکن است اشتباهاتی هم در آن دیده شود.
نکتهای که قصد بیانش را دارم شاید به ذهن دیگر دوستان ارزشی هم رسیده باشد، اما بنا به تخریب گستردهی مخالفین عدالت و معاندین آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی، صلاح دیدهاند در طرح آن تردید کنند. به عقیدهی نگارنده دولت احمدی نژاد مکتبی است، اما کریمه نیست! اشتباهی که برخی دوستان حامی دولت دارند این است که در جانبداری افراط میکنند، به این معنا که القاب و صفاتی را برای دولت برمیشمارند که بسیار مقدس است! اگر معنای «دولت کریمه» را بدانیم، به خود اجازه نخواهیم داد که آن را در این مقطع پرتنش به پای خود بریزیم (چون به دلیل تفکر اصولگرایی، حمایت از دولت در واقع حمایت از خودمان است!). البته در این مقام قصد برشمردن ویژگیهای «دولت کریمه» و بررسی دولت نهم را ندارم چه یادداشت طولانی خواهد شد، اما آیا تمام زیر مجموعهی دولت با معیارهای مورد قبول جبههی اصولگرایی و شعارهای محوری دولت نهم همخوانی دارد؟ با توجه به کلمات کلیدی «مشایی، جوانفکر، بذرپاش، کردان، محرابیان، داود احمدی نژاد و ...» قضاوت را به شما میسپارم.
آیا دولت نهم به هنگام، از نظرات علمای اعلام استقبال کرده است؟ آیا برای نادیده گرفتن حساسیتهای مراجع ارزشمند شیعه، گاهی نگفته است که این دولت بر مبنای قانون رفتار میکند؟ و وقتی که رئیس جمهور مکتبی میتواند در استفاده از اختیارات خود نظر علما را لحاظ کند، این موضعگیری دهن کجی به علما نیست؟ آیا به این معنا نیست که به علما تفهیم(؟) کند که دست شما از قانون کوتاه است؟ آیا این بدان معنا نیست که شاهد هستیم نظرات مراجع، از سوی دولت مکتبی، گاهی به اندازهی نظر مشاورین رئیس جمهور هم جدی گرفته نمیشود؟ مشاورینی که گاه سخن و قلمشان دلِ سوختهی قاطبهی اصولگرایان را به درد میآورد؟
در مقایسه با دولت شهید رجایی نیز میتوان این دولت را بهترین پیرو آن شهید والامقام دانست. اگر چه هم این دولت با کابینه شهید رجایی فاصلهی زیادی دارد(اگر چه در یک خط است) و هم شخص رئیس جمهور تا رجایی شدن فاصله دارد، اگر چه آن شهید والامقام را الگوی خویش قرار داده است.
شهید رجایی پس از رسیدن به ریاست جمهوری گفت که لازم بود فردی در این مسند قرار بگیرد که مقلد امام خمینی(ره) باشد. شهید رجایی خود را مقلد و مرید ولی زمان خویش میدانست. اما به یاد دارید که رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولت اشاره کردند که نظری دادهاند و البته اصراری نداشتهاند، اما رئیس جمهور آن را رد کرده است؟ آیا در مورد مشایی پس از اینکه رهبر معظم انقلاب با قاطعیت اعلام موضع کردند و نظر علما را (که توسط دولت نادیده گرفته شده بود) تأیید کردند، رئیس جمهور محترم به تکلیف دینی و اسلامی خویش عمل کرد؟ مهمتر از همه اینکه محمد علی رجایی مدال و ویژگیای دارد که تا کسی آن ویژگی و مدال را به دست نیاورد، هرگز با او قابل قیاس نیست و آن مدال همانا «شهادت در راه خدا» ست!
این مقدار بدون توجه به تلاطم سیاسی این روزها نگاشته شد. صراحت لهجهی یک بسیجی ایجاب میکرد که این مهمات را ذکر کند و اجازه ندهد در هیاهوی تحرکات گروهی و جناحی مغفول بماند. اکنون نگارنده، فارغ از جایگاه شغلی خویش، به عنوان کسی که معتقد است بهترین گزینه برای دولت دهم فقط و فقط و فقط دکتر محمود احمدی نژاد است و پیشبینیاش هم این است که او قاطعانه با رأی مردم پیروزیاش را تجدید میکند، از رئیس جمهور محترم و مکتبی چند سوال دارد: آیا به نظر قاطبهی اصولگرایان که ایشان هم با رأی مستقیم مردم در مجلس شورای اسلامی مستقر شدهاند احترام میگذارید؟ آیا نظر علمای اعلام که عمرشان را در راه اعتلای دین مبین اسلام و مذهب برحق جعفری وقف کردهاند و آنچه میگویند از سر دلسوزی و صلاح است را برمیتابید؟ و بالأخره اینکه آیا شما همچنان مقلد و «مرید» ولی زمان خویش هستید؟
و تلک شقشقةٌ هدرت ...
پیش از انتخابات دوم خرداد 76 ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی ، اعضای دفترش و دوستانش او را «دکتر» خاتمی مینامیدند و مردمی که به قول دوم خردادیها دانستن حقشان است(!) از همه جا بیخبر واقعاً گمان میکردند که خاتمی مدرک دکترا دارد. بارها و بارها این عنوان در اجتماعات گوناگون و در حضور او تکرار شد. پس از انتخابات و به ویژه به هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب، مشخص شد که مشارٌالیه دکترا ندارد. به قول ادیب فرهیخته، محمدرضا سرشار (که در آن ایام در شورای بررسی رمان با او همکار بودم) خیلی زشت است که کسی مدرک اسمی خود را تکذیب نکند، مخصوصاً که معمم هم باشد. دکتر خاتمی از زبانها افتاد و حتی بعدها که در مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران، دکترای افتخاری هم گرفت، دیگر کسی به او دکتر نگفت.
ممکن است جوانترها این مسئله را به یاد نداشته باشند. لینکهای زیادی هست که اگر خواستید بگویید رفرنس دهم، اما برای نمونه شما را به یادداشتی از مرد پر حاشیهی دوم خرداد، رئیس دفتر سید محمد خاتمی، یعنی محمد علی ابطهی ارجاع میدهم. وی در مطلبی با عنوان «پنجشنبه: اول خرداد 1376» در اثنای متن آورده است:« بعد از ظهر هم جلسه ای با حضور دکتر خاتمی وآقایان ...». وی که این یادداشت را در تاریخ 28 بهمن 1382 منتشر کرده، مجبور شده در پینوشت توضیح دهد:« **در آن زمان به آقای خاتمی دکتر خاتمی می گفتند».
این لکهی سیاه شخصیتی، در تاریخ سیاسی ایران حک شده است و مدعیان شفافیت و کسانی که مدعیاند دانستن حق مردم است، یک عذرخواهی به پیشگاه ملت بدهکار هستند.
علی کردان، اصولگرای سابق، در آخرین بخش دفاعیات خود گفت که شیمیایی بوده اما تا کنون به کسی نگفته است!؟ باید گفت چگونه ممکن است کسی شیمیایی باشد اما در طول سالها فعالیت اجتماعی و حضور در پستهای مختلف، کسی از آن آگاه نشده باشد و کسی هم خبر نداشته باشد؟
به عنوان یک مصدوم شیمیایی بنا به اعادهی حیثیت از جانبازان شیمیایی دارم. ایشان فکر میکند شیمیایی مانند یک سوء هاضمه است که پس از سالها مدارا کسی از آن باخبر نشود؟! ایشان چه میداند که شیمیایی چقدر درد دارد، چقدر دردسر و اذیت دارد؟ چه تاولها و ورم طحالها و چه نارساییهای ریوی دارد؟! ایشان فقط یک کلمه شنیده «شیمیایی» و میخواهد از این نمد هم کلاهی برای خود ببافد.
اما جعل عنوان شیمیایی از جعل مدرک دکترا آسانتر است: قصه این است که طبق قوانین هر کس که در مناطق جنگی حضور داشته، اگر ادعا کند شیمیایی است، به کمیسیون پزشکی معرفی میشود و چون اصل بر تسامح است، معمولاً - ولو شده 5% - درصدی به مدعی تعلق میگیرد، چرا که این 5% هیچ حقوقی را برای فرد مدعی متضمن نمیشود و برای بنیاد و دولت نیز تکلیفی را ایجاد نمیکند. حال اگر فرد مدعی یکی از مسئولین کشور باشد، طبعاً کمیسیون پزشکی بر ادعای او – در حد همان چند درصد فاقد ارزش حقوقی – صحه میگذارد؛ چرا که همانگونه که آمد، این چند درصد کمترین ارزشی ندارد.
نوباوه در مجلس گفت که شرم دارم سینهام و تاولها را نشان دهم و کردان که اساساً هیچ نشانهای از شیمیایی بودن در جسم خود ندارد، با توجه به سوابق درخشان(!) خود، باید میگفت:«شرم دارم که مدرک شیمیایی را نشان دهم»!!! البته من نمیدانم ایشان برای همان چند درصد فاقد اعتبار، مدرکی از کمیسیون پزشکی بنیاد دارد، یا حکایت همان لیسانس ادعایی اوست؟! چرا که او دیگر چوپان دروغگویی است که در مدارکی هم که ارائه میدهد جای تشکیک است، چه رسد به ادعاهای عجیب و غریبش!
در پایان اشاره کنم مطلع هستم که رئیس جمهور مکتبی، ارزشی و ولایتمدار کشورمان، اکنون تا حدود زیادی به همدلی و اصالت مجلس ایمان آورده است و از دلبستگی گذشتهی ایشان نسبت به کردان خبری نیست، اما ایشان شاید در مسندی باشد که هنوز نداند که با اخراج کردان، چه خطر بزرگی از بیخ گوش نظام و دولت و حیثیت اصولگرایان و شخص رئیس جمهور محترم گذشت و آینده این معنا را بیش از این نشان خواهد داد.
اشاره: مدیر یک وبلاگ گروهی خواسته است که این جانب نخستین یادداشت آن وبلاگ را ارسال کنم. آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد توجه اینجانب و جامعه است، موضوع استیضاح علی کردان میباشد و پیشتر هم در این مورد نوشتهام [لینک]. اما اگر بنا باشد یادداشت جدیدی نوشته شود، زمان میگذرد و با پایان یافتن استیضاح موضوع بیات خواهد شد. لذا بد ندیدم یادداشت برادرم حسین شریعتمداری را ضمن ویرایش نقل کنم.
امروز در مجلس شورای اسلامی آزمون اصولگرایی برگزار میشود و قرار است نمایندگان مردم، فصل «امانت داری» از کتاب قطور اصولگرایی را امتحان بدهند. برخلاف سایر آزمونها در آزمون امروز، سؤال امتحان از قبل در میان آزمون دهندگان توزیع شده است و کسانی که امروز وارد جلسه امتحان میشوند، برای تحقیق و بررسی پیرامون سؤال امتحانی و یافتن پاسخ صحیح، فرصت کافی در اختیار داشتهاند؛ بنابراین «پاسخ غلط» و یا «امتناع» از پاسخ نمیتواند پذیرفتنی باشد. سؤال امتحان امروز دربارهی «صلاحیت آقای کردان» برای وزارت کشور است.
طی چند هفتهی اخیر ماجرای صلاحیت آقای کردان برای وزارت کشور - و نه صلاحیت ایشان برای پستها و مسئولیتهای دیگر- به یک میدان تنشزا و پر از حرف و حدیث تبدیل شده است و تمامی شواهد و قرائن موجود، حکایت از آن دارند که بازی در این میدان به نفع دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنهاست و پیآمدهای خسارت آفرین آن بیتردید در سبد اصولگرایان میریزد، بنابراین در نگاه اول عاقلانهتر آن است که اصولگرایان وارد این میدان نمیشدند، ولی این میدان را دشمن طراحی نکرده که چارهی کار خروج از آن باشد، بلکه پیدایش این میدان حاصل اقدامات نسنجیدهی برخی از اصولگرایان است و باید به همت اصولگرایان برچیده شود. ماجرا نه پیچیده است و نه پنهان، بنابراین راه حل آن نیز آشکار است و آسان.
1- آقای کردان درباره مدرک تحصیلی خود با نمایندگان مردم صادق نبوده است و این به تنهایی برای تردید جدی در وزارت ایشان کافی است.
2- آقای احمدی نژاد میفرمایند:«مدرک تحصیلی آقای کردان ملاک معرفی ایشان به عنوان وزیرکشور نبوده است» و این سخن قابل قبولی است اما، اعتراض اصولگرایان این نیست که چرا وزیرکشور مدرک دکترا ندارد! بلکه اعتراض آن است که چرا درباره مدرک تحصیلی خود اظهارات خلاف واقع داشته است.
3- مدرک دکترای جناب کردان جعلی است و این اتهام دیگری افزون بر اظهارات خلاف واقع ایشان است. البته، آقای کردان میفرمایند که از جعلی بودن مدرک تحصیلی خود باخبر نبوده اند! بسیار خوب! میپذیریم! اما از این که بدون طی مراحل تحصیلی و بی آنکه دروس مربوطه را خوانده باشند، مدرک دکترا گرفتهاند که باخبر بوده اند! آیا جناب کردان نمیدانسته اند که لازمه کسب درجه دکترا، طی دوره های لیسانس و فوق لیسانس بوده است؟! خب! وقتی ایشان فاقد مدارک یاد شده هستند چگونه ادعا میکنند از جعلی بودن مدرک دکترای خود بیخبر بوده اند؟!
4- آقای کردان با بهرهگیری از دکترای جعلی بر کرسی دانشیاری «حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی» نشسته است. آیا این اقدام قانون شکنی نیست؟ زیرا خود ایشان که میدانستهاند صلاحیت علمی برای دانشیاری دانشگاه ندارند و دروس مربوطه را نخوانده اند. البته دانشگاهی که ایشان را به دانشیاری پذیرفته نیز مجرم است و باید پاسخگو باشد که موضوع جداگانه ای است.
5- آقای کردان از کسی که مدرک تحصیلی برای ایشان جعل کرده است به دادگاه شکایت برده و خواستار تعقیب قانونی او شده است که صرفنظر از چگونگی ماجرا باید پرسید: کسی که از یک دلال بی سروپا فریب میخورد چگونه میتواند ادارهی یکی از چند وزارتخانه کلیدی کشور را برعهده داشته باشد؟!
6- آقای کردان با استفاده از مدرک جعلی دکترا- آنهم دکترای افتخاری که ارزش علمی ندارد - حقوق و مزایای محاسبه شده در سطح دکترا دریافت داشتهاند که این نیز اتهامی دیگر افزون بر اتهامات قبلی است و شایستگی ایشان برای تصدی پست وزارت را سلب میکند. آقای دکتر احمدی نژاد در مصاحبه یکشنبه شب خود ضمن اعلام مخالفت با استیضاح آقای کردان میفرمایند: «دولت بنا ندارد وارد این مسائل شود و الّا ما میتوانیم کسانی را نام ببریم که از حقوق مدارک نامعلوم خود استفاده کرده اند». این سخن رئیس جمهور محترم- با عرض پوزش- از منطق قابل قبولی برخوردار نیست. چرا که ارائه مدرک جعلی و کسب حقوق و مزایا براساس آن جرم تلقی میشود. حالا، اگر آقای رئیس جمهور کسان دیگری را هم میشناسند که مرتکب همین جرم شده و میشوند، باید با آنها نیز مقابله شود. این انتظار، مخصوصاً از آقای احمدی نژاد که به حق، پرچم مقابله با سوء استفادهها و قانونشکنیها را برافراشتهاند بیشتر از دیگران است. ولی از اظهارات رئیس جمهور محترم اینگونه برمیآید که گویی انتظار دارند جرم آقای کردان به این علت که دیگران نیز مرتکب همین جرم شدهاند، نادیده گرفته شود!
7- ماجرای کلاهبرداری سیاسی برای پس گرفتن امضای نمایندگان استیضاح کننده آقای کردان اگرچه با اخراج مدیرکل مربوطه از دولت و مجلس روبرو شد، ولی بسیار ساده اندیشانه است که ماجرا به همین نقطه ختم شده باشد. چه کسی و کدام ساده لوحی میتواند بپذیرد که یک مدیرکل دولتی و تحت مسئولیت معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور از پیش خود و از کیسهی خود در مقابل پرداخت چکهای 5 میلیون تومانی به نمایندگان استیضاح کننده، از آنها به طور ناخودآگاه و یا آگاهانه برای پس گرفتن درخواست استیضاح وزیر کشور امضا بگیرد؟! و با اخراج این مدیرکل همه چیز تمام شده تلقی شود؟ مگر اخیراً شعبهای از دادگاه بلخ در کشورمان افتتاح شده است؟! میگویند آقای کردان از این ماجرا بی خبر بوده است! بسیار خوب! میپذیریم. ولی سؤال این است: کسانی که برای پیشگیری از استیضاح ایشان دست به آن کلاهبرداری مشمئزکننده زده اند، از ابقای وزیر کشور چه سودی برده و چه انتظاراتی داشتهاند؟ به یقین جناب آقای احمدی نژاد اقدام زشت آنها را خیرخواهانه! نمیدانند- که ندانستهاند- و بنابراین ابقای کسی که یک مشت کلاهبردار برای باقی ماندن او بر مسند وزارت، خود را به آب و آتش میزنند و از بیت المال ملت مظلوم برای این کلاهبرداری هزینه میکنند، نباید تردید جناب رئیس جمهور محترم را برانگیزد؟!
8- رئیس جمهور محترم استیضاح آقای کردان را، تلاش عدهای برای مقابله با کلیت دولت دانستهاند که با توجه به کارشکنیها، سیاه نماییها و تخریبهای ناجوانمردانه علیه دولت نهم، پیدایش این تلقی در ذهن ریاست محترم جمهوری دور از انتظار نیست، ولی باید به این نکته توجه جدی داشت که استیضاح کنندگان آقای کردان، از وفادارترین و نزدیکترین نمایندگان طرفدار دولت هستند و اقلیت مجلس نه فقط با حضور آقای کردان در پست وزارت کشور مخالف نیستند، بلکه این حضور را به دلیل ابهامات موجود درباره ایشان، برگ برندهای علیه اصولگرایان میدانند و از آن با عنوان «ذخیرهی شب انتخابات» برای مقابله با دولت اصولگرا یاد میکنند. بنابراین چگونه میتوان تصور کرد که این استیضاح در تقابل با دولت محترم صورت میپذیرد؟ از سوی دیگر، اقداماتی نظیر درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، از سوی مدعیان اصلاحات و همان کسانی صورت گرفته که نمیخواهند آقای کردان استیضاح شود آیا این عده طرفدار دولت هستند؟ و آیا گروکشی مخالفان دولت برای باقی ماندن آقای کردان بر مسند وزارت برای آقای رئیس جمهور تردیدآور نیست؟! و صد البته اکثریت اصولگرای مجلس با این ترفندها و گروکشیها مقابلهی جدی خواهد کرد. و اما گلایهی دوستانهای نیز از آقای احمدی نژاد در میان است و آن اینکه اگر تعداد وزیران برکنار شده به مرز حساسی رسیده است- و البته هرگز از این مرز عبور نخواهد کرد- جناب رئیس جمهور محترم نیز در رسیدن ماجرا به این مرحله بی تقصیر نبودهاند و آن هنگام که بی توجه به هشدارهای دلسوزان دست به عزل پیدرپی وزیران میزدند بایستی به مرحلهی کنونی هم میاندیشیدند.
9- آقای رئیس جمهور باید به تفاوت ماهوی «حکم شرعی» و «حکم مدیریتی» توجه داشته باشند. در صدور حکم شرعی که مسئولیت آن با قاضی صالح است، باید تمامی اسناد و شواهد و قرائن بر وقوع جرم دلالت داشته و قاضی را به یقین برساند، چرا که پای حد و تعزیر در میان است اما، در حکم مدیریتی، فقط شبهه و تردید در سلامت و صلاحیت یک مدیر- آن هم مدیر برجستهای در سطح وزیر- برای صدور حکم کافی است و به نظر میرسد برادر عزیز و بزرگوارمان جناب آقای احمدی نژاد در مواردی نیز احکامی از اینگونه صادر کرده اند.
10- و اما از سوی دیگر، این نکته با اهمیت نیز درخور توجه است که دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنها تلاش دارند، دولت نهم را در ماجرای آقای کردان خلاصه کنند و برخی از ضعفهای دولت در برخورد با این مسئله را بهانهای برای نفی خدمات برجسته و امتیازات کم سابقه و بعضاً بی نظیر دولت آقای احمدی نژاد قرار دهند و حال آنکه اینگونه نقاط ضعف، در مقابل توانمندیها، پاکدستیها، مردم دوستیها، ظلم ستیزیها و ایثارها و فداکاریهای دولت نهم و شخص احمدی نژاد دانهای در کنار خرمن است که نه از قدر و منزلت آن میکاهد و نه بر سبد طمع دندان تیزکردههای مخالف دولت چیزی میافزاید و البته دوستان اصولگرا نیز باید توجه داشته باشند که طرح گزینهای غیر از احمدی نژاد برای ریاست جمهوری آینده، هم بدون تردید، بازی در میدان دشمنان است.
11- در کنار همهی مواردی که گفته شد، اشاره به یک نکتهی بسیار مهم نیز ضروری است و آن اینکه درخواست کنار گذاشته شدن آقای کردان از وزارت کشور به این معنا نیست که خدمات 30 سالهی ایشان نادیده گرفته شود و یا جناب کردان در مسئولیتهای دیگر موفق نباشند، بلکه این اصرار صرفاً به دلیل آن است که با توجه به مجموعهی مسائل جاری و مخصوصاً در پیش بودن انتخابات و لزوم دوری دولت از مواضع تهمت و تلاش مخالفان برای بهانه جویی، بهتر است «در شرایط کنونی» فرد دیگری عهده دار این سمت باشد. بدیهی است وجود اختلاف نظرهای اساسی با آقای کردان نمیتواند مانع از احترام گذاردن به سوابق اجرایی طولانی و خدمات ایشان باشد.
12- و بالاخره شب گذشته یکی از دوستان پیامکی با این مضمون فرستاده بود که عبرت انگیز و درس آموز است. پیامک این بود: «یادمان باشد، دنیا زنگ آخر نیست، زنگ بعد حساب داریم.» ... احساس نگارنده آن است که امروز - و همهی روزها- دولت، مجلس و تمامی اصولگرایان با هر سلیقهی سیاسی که دارند مخاطب این پیام هستند.
الله اکبر: در ساعت 13:38 با اتمام رأی گیری استیضاح علی کردان با
188 رای موافق، 45رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع آرای 247 نماینده،
رأی آورد و او از دولت اصولگرا و از جریان اصولگرایی اخراج شد.
خداحافظ کردان!
سراپا اگر زرد و پژمردهایم ولى دل به پائیز نسپردهایم
چو گلدان خالى لب پنجره پر از خاطرات ترک خوردهایم
اگر داغ دل بود، ما دیدهایم اگر خون دل بود، ما خوردهایم
اگر دل دلیل است، آوردهایم اگر داغ شرط است، ما بردهایم
اگر دشنهی دشمنان، گردنیم اگر خنجر دوستان، گردهایم
گواهى بخواهید، اینک گواه همین زخمهایى که نشمردهایم!
دلى سر بلند و سرى سر به زیر از این دست عمرى به سر بردهایم
زنده یاد مرحوم قیصر امین پور
علی کردان سالها با مدرک نامعتبر در این مملکت مسئولیت داشته، تدریس کرده و از امکانات مادی و معنوی دکترای نامعتبر بهرهمند شده است. اکنون این افتخار برای جبههی اصولگرایی ثبت است که بدون توجه به مناسبتهای جناحی بر این مسئله پافشاری کرد، حقیقت را آشکار ساخت و درصدد برکناری کردان برآمده است. اگر چه ممکن است واقعاً علی کردان در این میان بیتقصیر باشد – که باورش برای بنده بسیار سخت است – و به این دلیل که خود را از شارلاتانبازی مبرّا میداند، از عذرخواهی و استعفا خودداری کرده باشد، اما اکنون که او متوجه شده فروشنده(!)ی مدرک صلاحیت نداشته است و به عبارتی دیگر مطمئن شده مدرکش قلابی میباشد، شایسته است که خود هر چه سریعتر از وزارت کشور کنارهگیری کند و بقیت عمر را در مشاغلی کم سر و صداتر بگذراند.
اما ایشان تا کنون طفره رفته و امر را به استیضاح واگذار کرده است. شاید ایشان چون خود را منتسب به جریان اصولگرایی میداند، توقع داشته مجلس اصولگرا چشمانش را به روی حقیقت ببندد و اجازه دهد ایشان بر مسند وزارت باقی بماند – که اگر مجلس چنین میکرد دیگر نباید به آن مجلس «اصولگرا» میگفت - و حال که چنین نشده گمان میکند اگر استعفا ندهد و کار به استیضاخ بکشد، هزینهای را بر جبههی اصولگرایی وارد میکند و به خاطر آوانس ندادن به او، از مجلس و از جبههی اصولگرایی انتقام میگیرد. باید به علی کردان گفت که وقتی وزیری توسط مجلس اصولگرا استیضاح و سپس اخراج شود، این عزل به معنای اخراج او از جرگهی اصولگرایی هم محسوب خواهد شد، پس چه بهتر که دست از ظاهرسازی و قیافهی حقبه جانب بردارد و عاقلانه استعفا دهد و تهماندهی آبرو را برای بقیت عمر ذخیره سازد.
از دید یک نویسنده، رخداد هر حادثه میتواند در نوع خود جالب و مملو از تجربه باشد. تا به حال شده که دوربین در دست در خیابان مشغول عکس گرفتن باشید، مدارک شناسایی به همراه نداشته باشید و کارتان بیخ پیدا کند؟ زمانی این اتفاق برای من افتاد، چرا و چگونهاش بماند. فکرش را بکنید بعد از قرنی توسط مأمورین نیروی انتظامی به کلانتری جلب شوی و اگر فرض کنیم همیشه در هر کلانتری دستکم یک افسر پیدا میشود که فرق نویسنده و دزد سرگردنه را نداند، شاید برای شما بدترین حادثهی زندگی محسوب شود ؛ اما برای من از همان دم یکی از بهترین و جذابترین ماجراهای زندگیام آغاز شد. بدون اینکه از مقامات عالیرتبهای که به آنها دست رسی داشتم کمک بخواهم، اجازه دادم ماجرا تا حد بیخطری جلو برود تا فضاهای جدید را تجربه کنم. تنها برای اینکه جلو برخوردهای – احیاناً – تحقیرآمیز را بگیرم به یکی از دوستان قدیمی که پاسدار بود اطلاع دادم. ایشان هم در تماسی به دوستان پلیسش گفته بود که فلانی ضدانقلاب نیست و نماز هم میخواند (واقعاً تعریف کاملی بود!).
عکس تزئینی است.
باری تلفنهای همراه و دوربینم توقیف شد و چون در حافظهی 4 مگابایتی دوربین، طی یک هفته عکسبرداری، چندین عکس از نقاط حساس (کوچه و خیابان و مردم و مکانهای زیارتی) دیده بودند، در نهایت احترام (جدا از شوخی) مرا به نهادهای امنیتی تحویل دادند. فکرش را بکنید چقدر ماجرا جذاب شد! دقیقاً هدایت شده بودم به یک کریدور امنیتی و نیروها و ساز و کار و امکانات و طرزبرخورد و اخلاقشان را بدون واسطه میدیدم. البته ایشان انجام وظیفه میکردند، ولی ماجرا برای من بسیار جذاب بود. یکی دو ساعت آنجا بودم و روز بعد برای تحویل گرفتن وسایل نیز ساعتی دیگر در آن فضا تنفس کردم. باور کنید به عنوان یک نویسنده حاضر بودم برای دیدن چنین فضایی چند میلیون تومان هم پول خرج کنم. تازه سرانجام اینگونه شد که یکی دو دوست جدید – آن هم از نوع امنیتی – به دوستانم اضافه شد و در پایان به یکی از مسئولینشان گفتم:«کوچکترین دلخوریای از شما ندارم» و ایشان گفت:«چرا دلخوری؟ ما که وظیفهمان را انجام میدهیم...» و بهیقین درست میگفت.
شاید با یک نگاه ساده، اگر کسی در موقعیت من بود مستأصل میشد و در پایان هم گمان میکرد که ساعاتی از وقتش تلف شده، اما این اتفاق برای بنده یک حادثهی شیرین و جذاب و یک تجربهی ارزشمند به حساب میآید.